۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

اختلاس سه میلیارد دلاری از بانک صادرات ، بی سابقه ترین پرونده فساد و دزدی در خلافت اسلامی






در حالي كه مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي(!) كل كشور اختلاس سه هزار ميليارد دلاري در بانك صادرات را "بي سابقه ترين" پرونده فساد اقتصادي توصيف كرده، محمد جهرمي مدير عامل اين بانك مي گويد كه از بانك صادرات اختلاس نشده است!!؟.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران پورمحمدي به خبرنگاران گفته كه "اين پرونده بي سابقه ترين پرونده فساد مالي كشور محسوب مي شود و بررسي آن از سال گذشته با جديت تمام(!!) آغاز شده است."
پورمحمدي با اشاره به بزرگ بودن اين پرونده گفت كه "اين تخلف سنگين ابتدا از بانك صادرات شروع و در ادامه به بانك هاي خصوصي و دولتي ديگر سرايت كرد."
همزمان با اين سخنان، مدير عامل بانك صادرات ايران در يك نشست خبري، اختلاس از بانك صادرات را رد كرد و گفت كه "اختلاسي از بانك صادرات ايران انجام نشده است و سوء استفاده مالي از هفت بانك كشور با استفاده از اسناد جعلي بانك صادرات بوده است."
آقاي جهرمي كه پيش از اين در دولت اول محمود احمدي نژاد وزير كار بود، مي گويد: "از اين اقدام مجرمانه كه از طريق جعل اسناد بانك صادرات و اختلاس از ديگر بانك ها ۲۸۰۰ ميليارد تومان مي رسد كه رقم پرداخت نشده آن به بانك ها با ۱۰۵ سند جعلي يك هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان است!!؟."
با آنكه از مدتها قبل بحث اختلاس در بانك صادرات مطرح شده تاكنون توضيح روشني در باره شيوه كساني كه اختلاس كرده اند، ارائه داده نشده است.
بنابر گزارش‌ها فردي كه صاحب چندين شركت است از طريق تباني با رئيس شعبه بانك صادرات در يك كارخانه فولاد در خوزستان، ال سي هاي (اسناد اعتباري) جعلي به مبالغ دهها ميليارد توماني مي گرفته بدون آنكه وجه آنها را به بانك بپردازد.
بعد از آن وي اين ال سي ها را به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر مي برده و در آنجا با قيمتي پائين تر از قيمت رسمي ال سي مي فروخته است.
اين كه چطور بانك صادرات اين قدر دير متوجه چنين روندي شده، مدير عامل بانك صادرات مي گويد كه "اين افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل كرده و زماني كه شعب ديگر بانكها براي تائيد اقدام مي كردند به نظر مي رسد با تباني صورت گرفته به جاي اخذ تائيد سرپرستي از خود شعبه اخذ تائيديه صورت مي گرفته است و هيچيك از اين مراحل نيز در دفاتر رسمي بانك صادرت درج نمي شد تا قابل پيگيري نباشد!!؟."
آقاي جهرمي مي گويد كه در مورد چگونگي كشف اين اختلاس مي گويد كه "بعد از مدتي كه برخي از اين اسناد گشايش اعتبار اسنادي ابطال مي شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباري مواجه شديم كه در دفاتر بانك ثبت نشده بود."
مدير عامل بانك صادرات مي گويد كه يقين دارد اگر در بانكهاي ديگر نيز تباني صورت نمي گرفت "اين اختلاس امكان پذير نبود."
بنابه گفته آقاي جهرمي، اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش كمتر از ۸۰ ميليارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ ميليارد تومان و در سال جاري به ۲۸۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
به گفته مدير عامل بانك صادرات، بخشي از منابع حاصل از اختلاس صرف خريد سهام شركت هاي دولتي از سازمان خصوصي سازي و تاسيس يك بانك خصوصي هزينه شده است.