تازه‌ترين گزارش سازمان ملل از بهره‌كشي از انسان‌ها و برده‌داري نوين در اروپا با خوش‌بيني همراه نيست. در اين گزارش به دو دليل اصلي براي قاچاق انسان به اين قاره چنين اشاره شده است: تن‌فروشي و كار اجباري. به عبارتي ديگر برده‌داراي، كه درست مانند سده‌هاي پيشين با آوردن شهرونداني عمدتا از كشورهاي فقير يا در حال توسعه و خريد و فروش آنها همراه است. فرايندي كه به گفته سازمان ملل ساليانه ۲.۵ ميليارد يورو سود، نصيب تاجران(!) انسان مي‌كند و هر سال هم در حال افزايش است.
بر پايه گزارش روز سه‌شنبه «يو ان او دي سي» در مادريد -اداره ملل متحد براي بررسي مسائل مربوط به جرم و مواد مخدر- ساليانه ۵۰ درصد به قربانيان قاچاق انسان در اروپا افزوده مي‌شود و با در نظر گرفتن سود سرشار و افزايش هر ساله‌اش، به پر منفعت‌ترين عمل تبه‌كارانه در اروپا تبديل شده است.
تبهكاران از دار و دسته‌هاي گوناگون بيش از ۱۴۰ هزار نفر را زير كنترل و بهره‌كشي دارند. كودكان و زنان براي تن‌فروشي و مردان براي كار اجباري، گاه، در اردوگاه‌هاي مخفي كار استفاده مي‌شوند.
شهروندان كشورهاي اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و آفريقا قربانيان اصلي اين تجارت‌اند، كه معمولا با وعده و فريب براي كار و زندگي بهتر به اروپا آورده شده و از دار و دسته قاچاقچيان انسان سر در مي‌آورند.
به گزارش دفتر ويژه سازمان ملل دولت‌هاي برخي كشورهاي در حال توسعه به تازگي قانون‌هايي سخت‌انگارانه‌تر را براي مبارزه با قاچاق انسان تصويب كرده‌اند. اما نتيجه رضايت‌بخش نيست.
گزارش سازمان ملل نشان مي‌دهد كه ۵۱ درصد 'بردگان عصر نوين' از كشورهاي حوزه بالكان و بخش‌هاي سابق اتحاد جماهير شوروي، ۱۳ درصد از آمريكاي لاتين، ۷ درصد از اروپاي مركزي و در نهايت ۵ درصد هم از آفريقا مي‌آيند.
بر پايه گزارش سازمان غير دولتي «پاپي» براي كمك به قربانيان برده‌داري نوين در بريتاتيا، بين سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ بيش از دوهزار نفر به اين سازمان مراجعه كرده‌اند كه بيشتر آنها زنان كشورهاي نيجريه، تايلند، چين، روماني و آلباني بوده‌اند. بر اساس تحقيقات اين سازمان، هر ساله سخت‌تر از گذشته مي‌توان به قربانيان برده‌داري دسترسي پيدا كرد. عمده اين افراد در مكان‌هاي بسته -مثلا در سالن‌هاي ماساژ- به كار گمارده مي‌شوند و كم‌تر در خيابان‌هاي اثري از آنها ديده مي‌شود.
برخي از سازمان‌هاي غير دولتي در اروپا (مانند پايوك در بلژيك) با ايجاد مراكزي، به قربانيان مكاني براي ماندن، كمك‌هاي پزشكي و حتي حقوقي ارائه مي‌دهند. اما اكثر قربانيان هرگز از مكان‌هاي بسته‌اي كه در اختيار تبهكاران است خارج نمي‌شوند و به اين مراكز كمكي مراجعه نمي‌كنند.
سود ناشي از تجارت و بهره‌كشي از انسان‌ها تنها در اروپا در حال افزايش نيست. گزارش سازمان ملل اندكي پس از آن منتشر مي‌شود كه وزارت خارجه ايالات متحده نيز در گزارش ساليانه خود نگرانيش را از وضعيت برده‌داري نوين نشان داد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا در مورد قاچاق انسان در جهان از دولت(!) اسلامی ایران و نحوه مبارزه آن با اين مشكل جهاني و نيز قوانيني كه در اين مورد در ايران( اسلامی) وجود دارد انتقاد شده بود.
اين دهمين گزارش وزارت خارجه آمريكاست و در آن در بخش مربوط به ايران آمده است كه «اين كشور هم مبدا، هم محل عبور و هم مقصد زنان، مردان و كودكاني است كه به شكل غيرقانوني و قاچاقي جابه‌جا مي‌شوند، به‌خصوص آنهايي كه براي فحشاي اجباري و يا كار و بردگي نقل مكان مي‌يابند.»
البته ايران (اسلامی) چند سال است كه در فهرست بدترين‌هاي اين گزارش قرار دارد. دست كم طي چند سال گذشته وضعيت ايران در اين فهرست تغييري نكرده و در گزارش‌هاي ساليان گذشته نيز از ايران با عنوان «مبدا، مقصد و محل ترانزيت قاچاق زنان و كودكان» نام برده شده بود.
گزارش‌هاي ساليانه سازمان ملل و وزارت خارجه آمريكا نشان از بهبود برده‌داري در دنياي مدرن ندارند... متاسفانه هر ساله كشورهاي جديدي به فهرست بدترين‌ها افزوده مي‌شود و دولت‌هاي بسياري نيز به راحتي از كنار اين موضوع مي‌گذرند.
بر پايه گزارش روز سه‌شنبه «يو ان او دي سي» در مادريد -اداره ملل متحد براي بررسي مسائل مربوط به جرم و مواد مخدر- ساليانه ۵۰ درصد به قربانيان قاچاق انسان در اروپا افزوده مي‌شود و با در نظر گرفتن سود سرشار و افزايش هر ساله‌اش، به پر منفعت‌ترين عمل تبه‌كارانه در اروپا تبديل شده است.
تبهكاران از دار و دسته‌هاي گوناگون بيش از ۱۴۰ هزار نفر را زير كنترل و بهره‌كشي دارند. كودكان و زنان براي تن‌فروشي و مردان براي كار اجباري، گاه، در اردوگاه‌هاي مخفي كار استفاده مي‌شوند.
شهروندان كشورهاي اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و آفريقا قربانيان اصلي اين تجارت‌اند، كه معمولا با وعده و فريب براي كار و زندگي بهتر به اروپا آورده شده و از دار و دسته قاچاقچيان انسان سر در مي‌آورند.
به گزارش دفتر ويژه سازمان ملل دولت‌هاي برخي كشورهاي در حال توسعه به تازگي قانون‌هايي سخت‌انگارانه‌تر را براي مبارزه با قاچاق انسان تصويب كرده‌اند. اما نتيجه رضايت‌بخش نيست.
گزارش سازمان ملل نشان مي‌دهد كه ۵۱ درصد 'بردگان عصر نوين' از كشورهاي حوزه بالكان و بخش‌هاي سابق اتحاد جماهير شوروي، ۱۳ درصد از آمريكاي لاتين، ۷ درصد از اروپاي مركزي و در نهايت ۵ درصد هم از آفريقا مي‌آيند.
بر پايه گزارش سازمان غير دولتي «پاپي» براي كمك به قربانيان برده‌داري نوين در بريتاتيا، بين سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ بيش از دوهزار نفر به اين سازمان مراجعه كرده‌اند كه بيشتر آنها زنان كشورهاي نيجريه، تايلند، چين، روماني و آلباني بوده‌اند. بر اساس تحقيقات اين سازمان، هر ساله سخت‌تر از گذشته مي‌توان به قربانيان برده‌داري دسترسي پيدا كرد. عمده اين افراد در مكان‌هاي بسته -مثلا در سالن‌هاي ماساژ- به كار گمارده مي‌شوند و كم‌تر در خيابان‌هاي اثري از آنها ديده مي‌شود.
برخي از سازمان‌هاي غير دولتي در اروپا (مانند پايوك در بلژيك) با ايجاد مراكزي، به قربانيان مكاني براي ماندن، كمك‌هاي پزشكي و حتي حقوقي ارائه مي‌دهند. اما اكثر قربانيان هرگز از مكان‌هاي بسته‌اي كه در اختيار تبهكاران است خارج نمي‌شوند و به اين مراكز كمكي مراجعه نمي‌كنند.
سود ناشي از تجارت و بهره‌كشي از انسان‌ها تنها در اروپا در حال افزايش نيست. گزارش سازمان ملل اندكي پس از آن منتشر مي‌شود كه وزارت خارجه ايالات متحده نيز در گزارش ساليانه خود نگرانيش را از وضعيت برده‌داري نوين نشان داد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا در مورد قاچاق انسان در جهان از دولت(!) اسلامی ایران و نحوه مبارزه آن با اين مشكل جهاني و نيز قوانيني كه در اين مورد در ايران( اسلامی) وجود دارد انتقاد شده بود.
اين دهمين گزارش وزارت خارجه آمريكاست و در آن در بخش مربوط به ايران آمده است كه «اين كشور هم مبدا، هم محل عبور و هم مقصد زنان، مردان و كودكاني است كه به شكل غيرقانوني و قاچاقي جابه‌جا مي‌شوند، به‌خصوص آنهايي كه براي فحشاي اجباري و يا كار و بردگي نقل مكان مي‌يابند.»
البته ايران (اسلامی) چند سال است كه در فهرست بدترين‌هاي اين گزارش قرار دارد. دست كم طي چند سال گذشته وضعيت ايران در اين فهرست تغييري نكرده و در گزارش‌هاي ساليان گذشته نيز از ايران با عنوان «مبدا، مقصد و محل ترانزيت قاچاق زنان و كودكان» نام برده شده بود.
گزارش‌هاي ساليانه سازمان ملل و وزارت خارجه آمريكا نشان از بهبود برده‌داري در دنياي مدرن ندارند... متاسفانه هر ساله كشورهاي جديدي به فهرست بدترين‌ها افزوده مي‌شود و دولت‌هاي بسياري نيز به راحتي از كنار اين موضوع مي‌گذرند.