در حاليکه شاهرودي، رئيس قوه قضاييه دو هفته پيش و پس از اعتراض بسياري از فعالان حقوق بشر دستور تعويق اعدام يک نوجوان را صادر کرد، هفته گذشته، متهمي که تازه به 17 سالگي رسيده بود، در شهر سنندج اعدام شد.!!0
اين اعدام از سوي صاحبنظران "اقدامي همراه با تعجيل"(كاملا خودسرانه) تحليل شده است. محمد حسن زاده، نوجوان ۱۷ ساله سنندجي در سن پانزده سالگي پسر بچه ۱۰ ساله اي را به قتل رسانده بود.
اعدام اين نوجوان 17 ساله در روزي صورت گرفت که در تهران نيز قرار بود ده متهم به قتل اعدام شوند که در ميان آنها نام دو تن که در سنين زير 18 سالگي مرتکب قتل شده بودند ديده مي شد. در پي درخواست وکيل اين دو نوجوان، شاهرودي، رييس قوه قضاييه دستور تعويق حکم اعدام آنها را صادر کرد تا بلکه بتوانند با جلب نظر شاکيان پرونده، از اعدام نجات يابند.
محمد مصطفايي، وکيل دادگستري در تهران که وکالت برخي از اين نوجوانان و از جمله محمد حسن زاده را بر عهده دارد، ضمن تاييد اعدام وي گفته است: "من روز چهارشنبه به شعبه اول اجراي احکام سنندج رفتم و داديار اجراي احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگي در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگي بوده است. او در کنار مردي ميان سال اعدام شده است."
اعدام اين نوجوان 17 ساله در روزي صورت گرفت که در تهران نيز قرار بود ده متهم به قتل اعدام شوند که در ميان آنها نام دو تن که در سنين زير 18 سالگي مرتکب قتل شده بودند ديده مي شد. در پي درخواست وکيل اين دو نوجوان، شاهرودي، رييس قوه قضاييه دستور تعويق حکم اعدام آنها را صادر کرد تا بلکه بتوانند با جلب نظر شاکيان پرونده، از اعدام نجات يابند.
محمد مصطفايي، وکيل دادگستري در تهران که وکالت برخي از اين نوجوانان و از جمله محمد حسن زاده را بر عهده دارد، ضمن تاييد اعدام وي گفته است: "من روز چهارشنبه به شعبه اول اجراي احکام سنندج رفتم و داديار اجراي احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگي در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگي بوده است. او در کنار مردي ميان سال اعدام شده است."
"در مورد اطفالي كه در زمان ارتكاب قتل. سن‌شان زير 18 سال، درست است كه با دستانشان، شخص ديگري به قتل رسيده ولي نكاتي را مي‌بايست در نظر داشت و به آنها توجه ويژه نمود و آن اينكه در هيچ جاي دنيا به غير از دو يا سه كشور - كه آنها نيز در چند سال اخير اطفال زير 18 سال را به مرگ محكوم و اعدام نكرده‌اند - ايران تنها كشوري است كه اطفال زير 18 سال را به اعدام محكوم مي‌نمايد، اطفالي كه بعضا فاقد عقل و شعورند، مرعوب و تطميع و اغفال مي‌شوند و از همه مهم‌تر اينكه آنها قصد و نيت مجرمانه مبني بر قتل عمد را نداشته‌اند به دليل وضعيت خاص كودكان و اولويت در حفظ حقوق‌شان بوده است كه كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد و 192 كشور آن را پذيرفتند. ايران نيز در سال 1372 مفاد كنوانسيون را با شرط و شروطي پذيرفت و در ماده 37 صراحتا مكلف شد اطفالي كه در هنگام ارتكاب جرم، سن‌شان كمتر از 18 سال باشد را به مرگ محكوم ننمايد، ولي متاسفانه علي‌رغم صراحت قانوني مراجع قضايي طبق رويه قضايي نادرست مبادرت به صدور مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال مي‌نمايند كه لا‌زم و ضروري است قوه قضاييه نسبت به جلوگيري از ادامه اين رويه هر چه سريع‌تر اقدام نمايند