هم‌زمان با بالا رفتن مجدد نرخ ارز در بازار تهران و گذشت بیش از یک هفته از حکم دیوان محاسبات درباره انفصال محمود بهمنی، رسانه‌های اصول‌گرا خبر از تخلف بانکی "بزرگتر از اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی" داده‌اند.
حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال بهمنی، به دلیل برداشت بانک مرکزی از بانک‌ها صادر شده است. دیوان محاسبات پیشتر این برداشت را "غیرقانونی" خوانده و یک ماه به محمود بهمنی فرصت داده بود تا مدارک و مستندات لازم را درباره این برداشت به آن دیوان ارائه کند.
بانک مرکزی اما برداشت از حساب بانک‌ها را براساس مصوبه هیات وزیران و در نتیجه قانونی می‌داند!. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش از این گفته بود که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده و تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است. آن‌گونه که این رسانه نوشته، برخی بانک‌ها از بانک مرکزی برای واردات کالا ارز مرجع یعنی با نرخ هر دلار ۱۲۲۶ تومان گرفته و این ارزها را به جای تحویل به تولید کنندگان و واردکنندگان در بازار غیر رسمی با نرخی تقریبا دو و نیم برابری فروخته اند!!.
جهان‌نیوز با اشاره به این‌که "فروش ارز توسط بانک های عامل... در متشنج کردن فضای سیاسی و اقتصادی کشور نقش موثری داشته"، و نیز با انتقاد از دیوان محاسبات، نوشته است: " برخورد تبلیغاتی، مجازات معلول و عدم رسیدگی به پرونده بانک های متخلفی که بانک مرکزی را مجبور به برداشت شبانه کرده اند از جمله مسائلی است که دیوان محاسبات می بایست پاسخگوی آن باشد... علاوه بر حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی، مدیران این بانک ها به عنوان برهم زننده نظم اقتصادی و بازی کردن با جان و مال مردم می بایست محاکمه شوند".