سقوط ارزش ريال، پول ملی ايران، در برابر ارز های معتبر جهان، و حتی پول های محلی، در کشور های جنگ زده همسايه عراق و افغانستان، و دو برابر شدن نرخ خريد و فروش سکه طلا در کمتر از سه ماه، نشانه تشديد نگرانی ها ی ناشی از وخامت وضع موجود داخلی، و واکنش توام با ترس بازار نسبت به سخت تر شدن شرايط زندگی در آينده است.
عکس العمل دولت نسبت به تحولات سريع و خرد کننده بازار که بی شک اقتصاد شهری و توليد و تورم و سطح اشتغال را نيز بزودی به وضعيت جاری پول ملی و نرخ سکه و دلار مبتلا خواهد ساخت، تاکنون محدود به شايعه خواندن واقعيت وجود "جنگ نرم " و انکار تاثير تحريم های فلج کننده ای بوده که نبض اقتصاد مصرفی و قلب پول ملی را نشانه گرفته اند.
در عين حال، بجای ارائه راه حل عاجل و کارساز، ضمن متهم ساختن توطئه خارجی در شکل دادن به بحرانی که آنرا همچنان " بی اهميت و صوری " ميخواهد، رقبای خود در مجلس، شهرداری، نهاد ها امنيتی، بسيج " جريان خاص " و تجمع در برابر سفارت انگليس در تهران و قلهک را شرکای توطئه نا مرئی معرفی ميکند.
وضعيت جنگی
واقعيتی که عوامل دولتی در ايران وجود آنرا انکار ميکنند، قرار گرفتن کشور در وضعيت کامل جنگی است. در مراحل کنونی جنگ، اگر چه هنوز استفاده از قدرت آتش آغاز نشده، در عين حال هزينه ها ی آن فراتر خسارات ناشی تخريب های جنگ گرم و از انهدام پلها و راه ها و کارخانه ها رفته است.
پول ملی نماد ارزيابی ارزش دارايی های ملی است. مردم ايران طی شش ماه گذشته، در نتيجه تخريب های جنگ نرم، و همچنين سياستهای مخرب تر دولتی، عملا نيمی از ارزش اسمی دارايی های خود را از داده اند.
واکنش امروز مردم نسبت به تحولات بازار، واکنش ناشی از ترس در شرايط جنگی است. در وضعيت جنگی، به دليل از ميان رفتن امنيت عمومی، پول محلی قابليت تبديل خود را به کالا و خدمات و پول های ديگر از دست داده و به کاغذ پاره بی خريدار تبديل ميشود.
طعم تلخ اين تجربه را به دردناک ترين شکل مردم آلمان طی روزهای پايانی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از شکست نهايی رژيم نازی چشيده اند.
کشور های دچار ورشکستگی اقتصادی شده مانند زيمبابوه ا، و يا در شرف تغيير نظام سياسی، حاکم مانند روسيه و پانزده جمهوری اتحاد شوروی سابق نيز، بدون قرار گرفتن در وضعيت جنگی، سقوط ارزش پول ملی خود را شاهد بوده اند.
در تمام اين نمونه ها، فشار های ابتدايی متوجه تبديل دارايی های کوچک به واحد های قادر به حفظ ارزش و قابل انتقال( طلا و ارز ) ، و در مرحله بعد متوجه خريد ناشی از ترس کالاهای مصرفی و ذخيره کردن مواد خوراکی شده است.
اقدامات تخريبی دولت
تشديد وضعيت بحرانی پول و اقتصاد در کشور های جنگ زده، ناشی از عدم حضور دولت مضمحل در راس امور اجرايی و خلا قدرت ناشی از آن برای سامان دادن به اوضاع است.
در چنين وضعيتی، عوامل پراکنده و شيرازه گسيخته دولتی نيز به افراد و گروه های سود جو و واسطه و محتکر ميپيوندند.
اين وضعيت در ايران امروز، با لباسی مبدل جريان دارد. دولت و رسانه های وابسته با آن، در حالی شهرداری تهران را متهم به خريد ( ۳ ميليارد تومان سکه ) و در نتيجه کمک به بالا بردن قيمت آن در بازار ميکنند که واحد های مسئول دولتی در اندازه های بسيار بزرگتر به همان کار مشغول اند.
بانک مرکزی، با فروش سکه و دلار دولتی با قيمتهای روز بازار، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت را، در همان بازاری که شهرداری را متهم به اخلال در آن کرده، تامين ميکند.
فرستادن پليس سکه و پليس ارز برای جمع آوری دلالان خرده پا از کوچه و خيابان، نمايش ظاهری حضور دولت در راس قدرت اجرايی است در حالی که دولت قدرت عمل به تکاليف اجرايی خود را از دست داده است.
تصميمات همراه با ترديد و ناشی از ترس نهاد های دولتی، مانند بانک مرکزی ، در واکنش به تحولات جاری پولی نيز ناشی از رها شدن شيرازه کار و از دست دادن اختيار امور داخلی، و حاکم شدن واسطه های خيابانی بر بازار است.
امروز دولت بجای اتخاذ و اجرای تصميم و مقابله با بحران، خود به صف دلالها و واسطه های خيابانی سکه و ارز پيوسته است.
دولت امروز با اعزام پليس ارز و پليس سکه به بازار و تهديد به مقابله با واسطه های خرده پا و خريد و فروش "ارز غير قانونی " و سکه طلای غير رسمی " پليس های خود را به خيابان فردوسی ميفرستد، در حالی که بانک مرکزی، بدون بيم از مورد پرسش قرار گرفتن و داشتن تکليف به پاسخ، و به عنوان واسطه بزرگ، ميليارد ها دلار دارايی های ملی را با قيمت های روز به بازار آزاد عرضه و درآمد های نجومی را به مصرف هزينه های جاری خود ميرساند
عکس العمل دولت نسبت به تحولات سريع و خرد کننده بازار که بی شک اقتصاد شهری و توليد و تورم و سطح اشتغال را نيز بزودی به وضعيت جاری پول ملی و نرخ سکه و دلار مبتلا خواهد ساخت، تاکنون محدود به شايعه خواندن واقعيت وجود "جنگ نرم " و انکار تاثير تحريم های فلج کننده ای بوده که نبض اقتصاد مصرفی و قلب پول ملی را نشانه گرفته اند.
در عين حال، بجای ارائه راه حل عاجل و کارساز، ضمن متهم ساختن توطئه خارجی در شکل دادن به بحرانی که آنرا همچنان " بی اهميت و صوری " ميخواهد، رقبای خود در مجلس، شهرداری، نهاد ها امنيتی، بسيج " جريان خاص " و تجمع در برابر سفارت انگليس در تهران و قلهک را شرکای توطئه نا مرئی معرفی ميکند.
وضعيت جنگی
واقعيتی که عوامل دولتی در ايران وجود آنرا انکار ميکنند، قرار گرفتن کشور در وضعيت کامل جنگی است. در مراحل کنونی جنگ، اگر چه هنوز استفاده از قدرت آتش آغاز نشده، در عين حال هزينه ها ی آن فراتر خسارات ناشی تخريب های جنگ گرم و از انهدام پلها و راه ها و کارخانه ها رفته است.
پول ملی نماد ارزيابی ارزش دارايی های ملی است. مردم ايران طی شش ماه گذشته، در نتيجه تخريب های جنگ نرم، و همچنين سياستهای مخرب تر دولتی، عملا نيمی از ارزش اسمی دارايی های خود را از داده اند.
واکنش امروز مردم نسبت به تحولات بازار، واکنش ناشی از ترس در شرايط جنگی است. در وضعيت جنگی، به دليل از ميان رفتن امنيت عمومی، پول محلی قابليت تبديل خود را به کالا و خدمات و پول های ديگر از دست داده و به کاغذ پاره بی خريدار تبديل ميشود.
طعم تلخ اين تجربه را به دردناک ترين شکل مردم آلمان طی روزهای پايانی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از شکست نهايی رژيم نازی چشيده اند.
کشور های دچار ورشکستگی اقتصادی شده مانند زيمبابوه ا، و يا در شرف تغيير نظام سياسی، حاکم مانند روسيه و پانزده جمهوری اتحاد شوروی سابق نيز، بدون قرار گرفتن در وضعيت جنگی، سقوط ارزش پول ملی خود را شاهد بوده اند.
در تمام اين نمونه ها، فشار های ابتدايی متوجه تبديل دارايی های کوچک به واحد های قادر به حفظ ارزش و قابل انتقال( طلا و ارز ) ، و در مرحله بعد متوجه خريد ناشی از ترس کالاهای مصرفی و ذخيره کردن مواد خوراکی شده است.
اقدامات تخريبی دولت
تشديد وضعيت بحرانی پول و اقتصاد در کشور های جنگ زده، ناشی از عدم حضور دولت مضمحل در راس امور اجرايی و خلا قدرت ناشی از آن برای سامان دادن به اوضاع است.
در چنين وضعيتی، عوامل پراکنده و شيرازه گسيخته دولتی نيز به افراد و گروه های سود جو و واسطه و محتکر ميپيوندند.
اين وضعيت در ايران امروز، با لباسی مبدل جريان دارد. دولت و رسانه های وابسته با آن، در حالی شهرداری تهران را متهم به خريد ( ۳ ميليارد تومان سکه ) و در نتيجه کمک به بالا بردن قيمت آن در بازار ميکنند که واحد های مسئول دولتی در اندازه های بسيار بزرگتر به همان کار مشغول اند.
بانک مرکزی، با فروش سکه و دلار دولتی با قيمتهای روز بازار، ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه دولت را، در همان بازاری که شهرداری را متهم به اخلال در آن کرده، تامين ميکند.
فرستادن پليس سکه و پليس ارز برای جمع آوری دلالان خرده پا از کوچه و خيابان، نمايش ظاهری حضور دولت در راس قدرت اجرايی است در حالی که دولت قدرت عمل به تکاليف اجرايی خود را از دست داده است.
تصميمات همراه با ترديد و ناشی از ترس نهاد های دولتی، مانند بانک مرکزی ، در واکنش به تحولات جاری پولی نيز ناشی از رها شدن شيرازه کار و از دست دادن اختيار امور داخلی، و حاکم شدن واسطه های خيابانی بر بازار است.
امروز دولت بجای اتخاذ و اجرای تصميم و مقابله با بحران، خود به صف دلالها و واسطه های خيابانی سکه و ارز پيوسته است.
دولت امروز با اعزام پليس ارز و پليس سکه به بازار و تهديد به مقابله با واسطه های خرده پا و خريد و فروش "ارز غير قانونی " و سکه طلای غير رسمی " پليس های خود را به خيابان فردوسی ميفرستد، در حالی که بانک مرکزی، بدون بيم از مورد پرسش قرار گرفتن و داشتن تکليف به پاسخ، و به عنوان واسطه بزرگ، ميليارد ها دلار دارايی های ملی را با قيمت های روز به بازار آزاد عرضه و درآمد های نجومی را به مصرف هزينه های جاری خود ميرساند
.radiofarda.com/