روزنامه شرق:- افزايش آمارهاي مربوط به طلاق در كشور به شكلي رو به افزايش است كه ابعاد خاموش اين مساله اجتماعي بيش از پيش نگران‌كننده شده است، به طوري‌كه آمارهاي دولتي بيانگر آن است كه ميزان طلاق توافقي از مرز هشدار عبور كرده و در مرحله بحراني قرار گرفته است
طلاق عاطفي شكلي از جدايي زوجين است كه در بيشتر مواقع زنان با صرف نظر از حقوق قانوني خود به دليل نداشتن حق طلاق ضمن توافق با زوج اقدام به جدايي مي‌كنند؛ مساله‌اي كه به گواه برخي نشان‌دهنده پوست انداختن نوع قديمي طلاق در جامعه و آغاز شكل جديدي از جدايي است كه در آن زوجين بدون اعمال خشونت و تنش‌هاي موجود زندگي خود را به پايان مي‌رسانند
از اين رو رييس دادگستري استان يزد خبر مي‌دهد: «آمارهاي ارايه‌شده از سوي قوه قضاييه بيانگر وجود آسيب‌هاي بزرگي در سطح جامعه است، به طوري كه اولین آيتم پرونده‌هاي كيفري در سطح كشور را سرقت و دومين آيتم پرونده‌هاي مدني را طلاق توافقي تشكيل مي‌دهد.»!؟
او مي‌گويد: حدود 12 هزار پرونده طلاق توافقي طي يك ماه در سراسر كشور وارد دستگاه قضايي شده است كه 10درصد پرونده‌هاي مدني را تشكيل مي‌دهند
آمار طلاق توافقي از سال 1380 روند جهشي به خود گرفته و در كنار افزايش كل آمار طلاق در كشور، در حال حاضر بيش از هشتاد درصد طلاق‌ها به روش توافقي صورت مي‌گيرد كه عده‌اي از كارشناسان هشدار داده‌اند اين آمار در سال‌هاي آينده و با شرايط فعلي قطعا بيشتر خواهد شد و هشداري براي جامعه ايران محسوب مي‌شود
اما برخي ديگر عقيده متفاوت‌تري دارند، به طوري‌كه دكتر سعيد معيدفر جامعه‌شناس و متخصص مسايل اجتماعي ايران در اين‌باره مي‌گويد: در حال حاضر در جامعه ايران(اسلامی) خانواده‌ها برخلاف گذشته به حال خود رها شده‌اند و درگير كنش‌هاي اجتماعي و اقتصادي بسياري شده‌اند كه از اين جهت بايد گفت با آغاز تنش‌ها در بين زوجين و نبودن راهي براي حل اين مشكلات(باتوجه به جو جامعه مرد سالار و به شدت زن ستیز) وقتي اتفاقي(راهی) براي حل مشكلات نمي‌افتد بالاخره زوجين بايد تصميم براي زندگي خود بگيرند، چرا كه زماني كه راهي براي حل مشكلات وجود ندارند جدايي خارج از خشونت و تنش‌هاي همراه با طلاق بهترين تصميم است.
بر اســـــــاس آمارهاي رسمي، 80درصد افرادي كه درخواست طلاق توافقي را به دادگــــــــاه ارايه مي‌كنند زنان تشكيل مي‌دهند كه چهل درصد اين زنان، افرادي هستند كه يا در دوران عقد به سر مي‌برند يا سابقه كمتر از سه سال زندگي مشترك را دارند، اين در حالي است كه عمر زندگي مشترك براي رسيدن طلاق توافقي در سال‌هاي گذشته، پنج سال بوده است
نكته ديگر آنكه 62درصد افرادي كه قصد طلاق دارند در همان ماه اول آغاز اختلاف به مراكز بهزيستي مراجعه كرده‌اند كه خود نشان از تصميم جدي براي طلاق است. تحقيق روي خانواده‌هاي اين افراد نيز نشان مي‌دهد 70درصد مردها و 74درصد زن‌ها در خانواده‌شان سابقه طلاق نداشته‌اند. از سوي ديگر هر چند، عوامل متعددي همچون مشكلات اقتصادي، اعتياد، خيانت همسران، دخالت‌هاي خانواده‌ها، بيكاري، نداشتن تفاهم اخلاقي، مشكلات جنسي، توجيه نبودن زوج‌ها نسبت به مشكلات پس از طلاق و ده‌ها مورد ديگر، منجر به جدايي همسران مي‌شود، اما به گفته كارشناسان در سال‌هاي اخير مسايل فرهنگي(خرافی) نقش پررنگ‌تري در گسترش اين پديده در كشور داشته است، به طوري كه آنها معتقدند تغيير روش‌هاي همسريابي و كوتاه بودن زمان نامزدي، زمينه را براي طلاق‌هاي زودهنگام به خصوص طلاق توافقي هموار مي‌كند. نتايج تحقيقات دولتي هم نشان داده علت 45درصد از طلاق‌ها به نحوه آشنايي زوج‌ها برمي‌گردد كه اين افراد به دو روش دوستي و آشنايي در محل كار و تحصيل با يكديگر آشنا شده‌اند. همچنين بر اساس اين تحقيق هر چقدر مدت دوران نامزدي افزايش پيدا كند، احتمال طلاق در آينده كاهش مي‌يابد.
ابعاد خاموش طلاق‌هاي توافقي
طلاق عاطفي در جامعه ايران داراي ابعاد خاموشي نيز هست، چراكه در بسياري از موارد، طلاق‌هاي توافقي در پنج سال اول زندگي رخ مي‌دهد و بيشتر زوجين ترجيح مي‌دهند تا زماني كه بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقي از هم جدا شوند. بنابراين در همان سال‌هاي نخست زندگي با موافقت يكديگر از هم جدا مي‌شوند. در طلاق توافقي فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق‌اند در اين صورت آنها دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي‌كنند. در اين مرحله دادگاه معمولا از ميان افراد نزديك خانواده‌هاي زن و شوهر دو داور برمي‌گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار كنند، بايد توافق آنها را درباره مسايل مالي، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي نبودن امكان سازش را صادر كند. در صورتي كه درباره مسايل يادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان سازش به عنوان طلاق توافقي خودداري مي‌كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگري اقدام كند.
ابعاد خاموش طلاق‌هاي توافقي
طلاق عاطفي در جامعه ايران داراي ابعاد خاموشي نيز هست، چراكه در بسياري از موارد، طلاق‌هاي توافقي در پنج سال اول زندگي رخ مي‌دهد و بيشتر زوجين ترجيح مي‌دهند تا زماني كه بچه‌دار نشده‌اند به صورت توافقي از هم جدا شوند. بنابراين در همان سال‌هاي نخست زندگي با موافقت يكديگر از هم جدا مي‌شوند. در طلاق توافقي فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق‌اند در اين صورت آنها دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي‌كنند. در اين مرحله دادگاه معمولا از ميان افراد نزديك خانواده‌هاي زن و شوهر دو داور برمي‌گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار كنند، بايد توافق آنها را درباره مسايل مالي، حضانت و ملاقات اطفال جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي نبودن امكان سازش را صادر كند. در صورتي كه درباره مسايل يادشده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان سازش به عنوان طلاق توافقي خودداري مي‌كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگري اقدام كند.
نكته ديگر در رابطه با طلاق توافقي در جامعه ايران اين است كه وزنه قوانين و خلأ‌هاي قانوني باز هم به نفع مردان سنگين‌تر است. در قانون!!، طلاقي به‌نام «خلع» وجود دارد كه بر اساس آن، زن به واسطه كراهتي كه از مرد دارد بايد مالي كمتر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضي به طلاق كند و از آنجا كه زنان هيچ حربه‌اي براي راضي‌‌‌كردن همسر خود براي جدايي ندارند و مطابق با ماده «1133» قانون مدني، حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد، زنان معمولا همه حقوق مالي خود را مي‌‌‌بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند، بنابراين قضات دادگاه‌ها، طلاق توافقي را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به خلع توجيه مي‌كنند