اظهارات رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در مورد لزوم قانونی شدن چندهمسری در "لیبی جدید"، چیزی نبود که خیلی ها انتظار شنیدنش را در مراسم اعلام "آزادی لیبی"داشته باشند.
مصطفی عبدالجلیل دیروز با بیان این سخنان گفت که هر "قانون مغایر شریعت اسلامی" و از جمله قانون ازدواج فعلی لیبی - که طبق آن چندهمسری ممنوع است – لغو خواهد شد.
با توجه به اینکه حتی اگر قصد اجرای قوانین شریعت وجود داشته باشد، بسیاری از قوانین لیبی در معرض تغییر قرار خواهند داشت، اشاره ای چنین زودهنگام به لغو قانون ممنوعیت چندهمسری، ممکن است نشان دهنده اولویت این موضوع در نگاه برخی رهبران جدید کشور باشد.
این در حالی است که ظاهرا، گذشته از نیروهای سکولار حاضر در لیبی و سایر کشورهای مسلمان، بسیاری از مسلمانان نوگرا نیز اجرای قواعدی چون چندهمسری را مغایر ارزش های اعتقادی خود می دانند.
این نوگرایان، جواز چندهمسری را قاعده ای می دانند که با گذشت زمان منسوخ شده است و حتی بعضا، تاکید دارند که جواز ازدواج با چهار زن در کتاب آسمانی مسلمانان، به معنی وضع محدودیت بر شیوه رایج در زمان پیش از اسلام بوده که محدودیتی برای ازدواج مردان وجود نداشته است. آنان از این مقایسه نتیجه می گیرند که فلسفه قانون تعدد زوجات در زمان طرح خود، محدود کردن ازدواج مردان بوده و همین فلسفه بعد از ۱۴ قرن، تعبیری جز لزوم منع کلی چندهمسری مردان ندارد.
این دیدگاه، البته دارای مخالفانی سرسخت در میان هواداران اجرای شریعت است که معتقدند قوانین اسلامی، باید به همان شیوه که از ابتدا طرح شده اند مبنای عمل مسلمانان قرار بگیرد.
به سادگی نمی توان قضاوت کرد که طرفداران هر یک از دو دیدگاه فوق، دارای چه وزنی در جامعه لیبی - و سایر کشورهای منطقه - هستند.
اما به یک دلیل ساده به نظر می رسد حتی اگر مسلمانان سنتی در این کشورها اکثریتی بزرگ را تشکیل بدهند، به آن معنا نخواهد بود که اکثریت شهروندانشان با رواج چندهمسری موافق باشند: نیمی از جمعیت آنها را زنان تشکیل می دهند و احتمالا اغلب این زنان – حتی اگر دارای عقاید سنتی باشند – به قوانینی که حقوق آنها را بعد از ازدواج محدود کند تمایل نخواهند داشت.
"مشابه همین تحول بود که در پی پیروزی انقلاب ایران، و در شرایطی که بسیاری از انقلابیون اولویت های اصلی خود را موضوعات 'مهم تری' می دانستند!!، به تغییر قوانین مربوط به زنان انجامید و وضعیت نیمی از شهروندان را، تا آینده ای غیرقابل پیش بینی تغییر داد"
به عبارت دیگر، در هر نظرسنجی آزاد در مورد موضوعاتی که به حقوق زنان مربوط باشند، احتمالا نه تنها در لیبی، که در دیگر کشورهای در حال گذار منطقه نیز، وزن نسبی نیروهای سکولار و مسلمانان نوگرا، با بخش بزرگی از شهروندان زن (با عقاید گوناگون) تقویت خواهد شد.
در چنین شرایطی، اعلام وعده قانونی شدن چندهمسری، درست در مراسم اعلام "آزادی لیبی"، اقدامی است که نه تنها همخوانی آن با ارزش های جهانی، که انطباق آن با دیدگاه های اکثریت ساکنان این کشور هم در معرض تردید است.
شاید نباید اظهارات اخیر مصطفی عبدالجلیل را نشان دهنده اولویت های دولت جدید لیبی دانست و بایستی آن را اقدامی تبلیغاتی در جهت کسب رضایت برخی از موتلفان شورای ملی انتقالی به حساب آورد.
اما حتی اگر این تفسیر صحت داشته باشد، علامت خوبی برای مدافعان حقوق جنسیتی برابر نیست؛ چرا که نشان دهنده آمادگی رهبران جدید لیبی برای راضی کردن نیروهای محافظه کار از طریق امتیاز دادن بر سر حقوق زنان خواهد بود.
برخی ناظران معتقدند مشابه همین تحول بود که در پی پیروزی انقلاب ایران، و در شرایطی که بسیاری از انقلابیون اولویت های اصلی خود را موضوعات "مهم تری" می دانستند، به تغییر قوانین مربوط به زنان انجامید و وضعیت نیمی از شهروندان را، تا آینده ای غیرقابل پیش بینی تغییر داد.
مصطفی عبدالجلیل دیروز با بیان این سخنان گفت که هر "قانون مغایر شریعت اسلامی" و از جمله قانون ازدواج فعلی لیبی - که طبق آن چندهمسری ممنوع است – لغو خواهد شد.
با توجه به اینکه حتی اگر قصد اجرای قوانین شریعت وجود داشته باشد، بسیاری از قوانین لیبی در معرض تغییر قرار خواهند داشت، اشاره ای چنین زودهنگام به لغو قانون ممنوعیت چندهمسری، ممکن است نشان دهنده اولویت این موضوع در نگاه برخی رهبران جدید کشور باشد.
این در حالی است که ظاهرا، گذشته از نیروهای سکولار حاضر در لیبی و سایر کشورهای مسلمان، بسیاری از مسلمانان نوگرا نیز اجرای قواعدی چون چندهمسری را مغایر ارزش های اعتقادی خود می دانند.
این نوگرایان، جواز چندهمسری را قاعده ای می دانند که با گذشت زمان منسوخ شده است و حتی بعضا، تاکید دارند که جواز ازدواج با چهار زن در کتاب آسمانی مسلمانان، به معنی وضع محدودیت بر شیوه رایج در زمان پیش از اسلام بوده که محدودیتی برای ازدواج مردان وجود نداشته است. آنان از این مقایسه نتیجه می گیرند که فلسفه قانون تعدد زوجات در زمان طرح خود، محدود کردن ازدواج مردان بوده و همین فلسفه بعد از ۱۴ قرن، تعبیری جز لزوم منع کلی چندهمسری مردان ندارد.
این دیدگاه، البته دارای مخالفانی سرسخت در میان هواداران اجرای شریعت است که معتقدند قوانین اسلامی، باید به همان شیوه که از ابتدا طرح شده اند مبنای عمل مسلمانان قرار بگیرد.
به سادگی نمی توان قضاوت کرد که طرفداران هر یک از دو دیدگاه فوق، دارای چه وزنی در جامعه لیبی - و سایر کشورهای منطقه - هستند.
اما به یک دلیل ساده به نظر می رسد حتی اگر مسلمانان سنتی در این کشورها اکثریتی بزرگ را تشکیل بدهند، به آن معنا نخواهد بود که اکثریت شهروندانشان با رواج چندهمسری موافق باشند: نیمی از جمعیت آنها را زنان تشکیل می دهند و احتمالا اغلب این زنان – حتی اگر دارای عقاید سنتی باشند – به قوانینی که حقوق آنها را بعد از ازدواج محدود کند تمایل نخواهند داشت.
"مشابه همین تحول بود که در پی پیروزی انقلاب ایران، و در شرایطی که بسیاری از انقلابیون اولویت های اصلی خود را موضوعات 'مهم تری' می دانستند!!، به تغییر قوانین مربوط به زنان انجامید و وضعیت نیمی از شهروندان را، تا آینده ای غیرقابل پیش بینی تغییر داد"
به عبارت دیگر، در هر نظرسنجی آزاد در مورد موضوعاتی که به حقوق زنان مربوط باشند، احتمالا نه تنها در لیبی، که در دیگر کشورهای در حال گذار منطقه نیز، وزن نسبی نیروهای سکولار و مسلمانان نوگرا، با بخش بزرگی از شهروندان زن (با عقاید گوناگون) تقویت خواهد شد.
در چنین شرایطی، اعلام وعده قانونی شدن چندهمسری، درست در مراسم اعلام "آزادی لیبی"، اقدامی است که نه تنها همخوانی آن با ارزش های جهانی، که انطباق آن با دیدگاه های اکثریت ساکنان این کشور هم در معرض تردید است.
شاید نباید اظهارات اخیر مصطفی عبدالجلیل را نشان دهنده اولویت های دولت جدید لیبی دانست و بایستی آن را اقدامی تبلیغاتی در جهت کسب رضایت برخی از موتلفان شورای ملی انتقالی به حساب آورد.
اما حتی اگر این تفسیر صحت داشته باشد، علامت خوبی برای مدافعان حقوق جنسیتی برابر نیست؛ چرا که نشان دهنده آمادگی رهبران جدید لیبی برای راضی کردن نیروهای محافظه کار از طریق امتیاز دادن بر سر حقوق زنان خواهد بود.
برخی ناظران معتقدند مشابه همین تحول بود که در پی پیروزی انقلاب ایران، و در شرایطی که بسیاری از انقلابیون اولویت های اصلی خود را موضوعات "مهم تری" می دانستند، به تغییر قوانین مربوط به زنان انجامید و وضعیت نیمی از شهروندان را، تا آینده ای غیرقابل پیش بینی تغییر داد.