تنها پنج روز پس از برکناری بن علی، رئیس جمهور مستبد تونس از قدرت، بانک‌های سوئیس دارائی‌های او و نزدیکانش را مسدود کردند. دارایی‌های حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر نیز نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. براساس گمانه‌زنی متخصصان، تنها یک میلیارد دلار آن درحساب‌های بانک‌های اروپایی نگهداری میشود.
کنوانسیون سازمان ملل
سازمان ملل متحد در کنوانسیون ضد فساد مالی که در سال ۲۰۰۳ به تصویب رسید، برای مبارزه با غارت اموال مردم توسط دیکتاتورها تصریح کرده است که "حساب‌های سیاستمداران برجسته‌ای که نسبت به پاکی پول‌هایشان تردید وجود دارد، می‌تواند مسدود شوند". تاکنون ۱۴۸ کشور جهان این کنوانسیون را به امضا رسانده‌اند.
آمریکا و بریتانیا اکنون نهادهائی را برای پیگیری وضعیت این دارایی‌ها ایجاد کرده‌اند. اما بانک‌های سوئیس که زمانی برای دیکتاتورها بهشت محسوب می‌شدند، مسدود کردن دارایی‌های دیکتاتورها را از اواسط دهه نود میلادی آغاز کردند.
سوئیس از آن زمان تاکنون ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اموال مستبدین را مسدود و به دولت‌های پس از دوران دیکتاتوری در پرو، فیلیپین، نیجریه، آنگولا و مکزیک بازگردانده است.
بازگرداندن دارایی‌ها ساده نیست
هرچند بسیاری از موانع قانونی برطرف شده‌اند، اما نمونه فریدیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین نشان می‌دهد بازگردان دارایی‌ها بسیار پیچیده است.
پیتر کوزاندی، دادستان زوریخ در سال ۱۹۸۶ مسئولیت دارایی‌های مارکوس را برعهده گرفت. او باید به این سئوال که آیا دولت بعد از مارکوس، دولت سالمی است جواب می‌داد. یافتن جواب برای این سئوال و طی مراحل اداری بازگرداندن ۶۸۳ میلیون دلار به مردم فیلیپین ۱۷ سال طول کشید.
نمونه دیگر دارایی‌های موبوتو، دیکتاتور کنگو بود. در دولت پس از موبوتو یکی از پسران او نیز عضو بود. این دولت به خانواده موبوتو قول داده بود در صورتی که دارایی‌ها به کشور بازگردانده شوند، آنها را به خانواده موبوتو تحویل خواهد داد.
پس از ۱۲ سال مذاکره بی‌نتیجه، بالاخره دولت سوئیس مجبور به بازگرداندن دارایی‌های موبوتو به خانواده‌اش شد.
مسدود کردن دارائی‌ها تا چه حد موفق بوده است
برآورد میشود در مجموع ۵۰۰ میلیون دلار دارایی‌های دیکتاتورها مسدود شده‌اند. با مقایسه اینکه سالانه ۳۰ میلیارد دلار پول‌های غیر قانونی فقط از آفریقا به حساب‌های بانکی کشورهائی که بهشت مالیاتی محسوب میشوند، واریز میشوند، دیده میشود این ابزار تا چه حد ناکارا بوده است.
آمریکا سال‌هاست تلاش میکند حساب‌های بانکی قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر را مسدود کند که با موفقیت زیادی روبرو نبوده است.
جامعه جهانی هم بعد ازحملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفت، حساب‌های افراد مرتبط با جریانات تروریستی اسلام گرا را مسدود کند. اتحادیه اروپا در همان سال لیست ۷۵ صفحه‌ای افراد و سازمان‌های مشکوک را منتشر کرد. جالب اینکه در جواب مجلس آلمان (بوندس تاگ) در زمینه مسدود شدن حساب‌های بانکی اینگونه افراد و سازمان‌ها، مقامات مسئول گفتند که موفق شده‌اند:« تا سال ۲۰۱۰ تنها مبلغ ۲۰۳ یورو و ۹۳ سنت را مسدود کنند».
استوارت گیلمان، متخصص سازمان ملل در زمینه فساد مالی با توجه به رویدادهای اخیر در جهان عرب از جامعه جهانی و بخصوص کشورهای غربی می‌خواهد جدیت بیشتری در زمینه مسدود کردن دارایی‌های دیکتاتورها و بازگرداندن آنها به مردم به خرج دهند.