وزارت خزانه‌داری ایالات متحده طی دهه گذشته نزدیک به ۱۰ هزار پروانه ویژه برای شرکت‌های آمریکایی صادر کرده تا این شرکت‌ها بتوانند برخی از کالاها را به (خلافت اسلامی)ایران و دیگر کشورهای مورد تحریم بفروشند.
این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه در وب‌سایت خود گزارش کرد و نوشت که این، نتیجه تحقیقات این روزنامه است که بخشی از آن از طریق بررسی بایگانی مدارک علنی اداره‌های مرتبط به‌دست آمده‌است.
به نوشته این روزنامه، شرکت‌هایی هم‌چون شرکت‌های مواد غذایی «کرافت فود» و «مارس» و شرکت پپسی و شماری از بانک‌های بزرگ آمریکایی از بزرگ‌ترین معامله‌گرانی هستند که از صدور این پروانه‌های ویژه بهره برده‌اند.
بنا بر این گزارش، با اینکه در میان کالاهای صادراتی از آمریکا به ایران اقلامی چون سیگار و آدامس نیز دیده می‌شود اما بیشتر این مجوزها بر پایه تبصره‌ای از قانون صورت گرفته که تجارت «کالاهای بشردوستانه» از جمله مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی را به کشورهای مورد تحریم مجاز می‌کند.
شرکت‌های آمریکایی توانسته‌اند با استفاده از این تبصره که از سال ۲۰۰۰ به قانون تحریم‌ها افزوده شده، تاکنون دست کم ۱.۷ میلیارد دلار کالا به ایران، سودان، کوبا و دیگر کشورهای تحریم شده بفروشند.
به نوشته آسوشیتدپرس، شرکت مواد غذایی «کرافت فود» و شرکت «پپسی» هنوز به درخواست‌های این خبرگزاری برای ارائه واکنش به این خبر پاسخ نداده‌اند.
در میان فهرست کالاهایی که از طریق این قانون به این‌گونه کشورها صادر شده اقلامی چون وسایل ورزش بدنسازی، «سس تند لوئیزیانا» و ذرت بوداده به چشم می‌خورد اما مواردی مرتبط با بخش انرژی نیز به چشم می‌خورد.
به نوشته نیویورک تایمز، یک شرکت آمریکایی توانسته با استفاده از این تبصره قانونی، در مناقصه یک خط لوله گاز که می‌تواند برای رساندن گاز طبیعی ایران به اروپا استفاده شود شرکت کند.
گزارش این روزنامه می‌افزاید که «به شرکت‌های آمریکایی دیگری نیز اجازه داده شد تا در معاملاتی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند در حالی که این شرکت‌های ایرانی مظنون به دست داشتن در تروریسم و اشاعه تسلیحاتی هستند.»
در همین حال، استوارت لِوی، رئیس امور تحریم‌ها در دولت اوباما روز پنج‌شنبه در واکنش به این خبر، در بیانیه‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «بر پایه مقررات، صدور مواد غذایی مانند سس غذا و سس سالاد از ایالات متحده به ایران مجاز است و در هر صورت، این موارد در چارچوب سیاست ما در قبال(خلافت اسلامی) ایران مواردی پیش پا افتاده هستند!!.»
استوارت لوی افزود: «تلاش‌های ما بر موضوعاتی چون رویه غیر قانونی (خلافت اسلامی) ایران و نهادهای مالی تأمین‌کننده این رویه متمرکز است.»
دیگر مقام‌های خزانه‌داری آمریکا نیز به این خبرگزاری گفته‌اند که میزان بازرگانی مجاز با این کشورها نسبت به حجم بزرگ تحریم‌ها علیه آنها «مقادیری ناچیز» است.
به گفته این مقام‌ها، کالاهای آمریکایی فروخته شده به ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها دو دهم درصد از تمامی صادرات ایالات متحده را شامل می‌شود و این کالاها درصد کوچکی از واردات ایران را تشکیل می‌دهند.
به گفته استوارت لوی، منظور از تصویب تبصره سال ۲۰۰۰ این بود که تحریم‌ها علیه دولت ایران «باعث عدم دسترسی مردم ایران به مواد غذایی، دارو و ابزار پزشکی نشود.»
خلافت اسلامی ایران هم‌اینک در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود با چهار دور از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو است و افزون بر این، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌ها نیز تحریم‌های جداگانه و مضاعفی را علیه (خلافت) اسلامی وضع کرده‌اند.
این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز پنج‌شنبه در وب‌سایت خود گزارش کرد و نوشت که این، نتیجه تحقیقات این روزنامه است که بخشی از آن از طریق بررسی بایگانی مدارک علنی اداره‌های مرتبط به‌دست آمده‌است.
به نوشته این روزنامه، شرکت‌هایی هم‌چون شرکت‌های مواد غذایی «کرافت فود» و «مارس» و شرکت پپسی و شماری از بانک‌های بزرگ آمریکایی از بزرگ‌ترین معامله‌گرانی هستند که از صدور این پروانه‌های ویژه بهره برده‌اند.
بنا بر این گزارش، با اینکه در میان کالاهای صادراتی از آمریکا به ایران اقلامی چون سیگار و آدامس نیز دیده می‌شود اما بیشتر این مجوزها بر پایه تبصره‌ای از قانون صورت گرفته که تجارت «کالاهای بشردوستانه» از جمله مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی را به کشورهای مورد تحریم مجاز می‌کند.
شرکت‌های آمریکایی توانسته‌اند با استفاده از این تبصره که از سال ۲۰۰۰ به قانون تحریم‌ها افزوده شده، تاکنون دست کم ۱.۷ میلیارد دلار کالا به ایران، سودان، کوبا و دیگر کشورهای تحریم شده بفروشند.
به نوشته آسوشیتدپرس، شرکت مواد غذایی «کرافت فود» و شرکت «پپسی» هنوز به درخواست‌های این خبرگزاری برای ارائه واکنش به این خبر پاسخ نداده‌اند.
در میان فهرست کالاهایی که از طریق این قانون به این‌گونه کشورها صادر شده اقلامی چون وسایل ورزش بدنسازی، «سس تند لوئیزیانا» و ذرت بوداده به چشم می‌خورد اما مواردی مرتبط با بخش انرژی نیز به چشم می‌خورد.
به نوشته نیویورک تایمز، یک شرکت آمریکایی توانسته با استفاده از این تبصره قانونی، در مناقصه یک خط لوله گاز که می‌تواند برای رساندن گاز طبیعی ایران به اروپا استفاده شود شرکت کند.
گزارش این روزنامه می‌افزاید که «به شرکت‌های آمریکایی دیگری نیز اجازه داده شد تا در معاملاتی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند در حالی که این شرکت‌های ایرانی مظنون به دست داشتن در تروریسم و اشاعه تسلیحاتی هستند.»
در همین حال، استوارت لِوی، رئیس امور تحریم‌ها در دولت اوباما روز پنج‌شنبه در واکنش به این خبر، در بیانیه‌ای به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «بر پایه مقررات، صدور مواد غذایی مانند سس غذا و سس سالاد از ایالات متحده به ایران مجاز است و در هر صورت، این موارد در چارچوب سیاست ما در قبال(خلافت اسلامی) ایران مواردی پیش پا افتاده هستند!!.»
استوارت لوی افزود: «تلاش‌های ما بر موضوعاتی چون رویه غیر قانونی (خلافت اسلامی) ایران و نهادهای مالی تأمین‌کننده این رویه متمرکز است.»
دیگر مقام‌های خزانه‌داری آمریکا نیز به این خبرگزاری گفته‌اند که میزان بازرگانی مجاز با این کشورها نسبت به حجم بزرگ تحریم‌ها علیه آنها «مقادیری ناچیز» است.
به گفته این مقام‌ها، کالاهای آمریکایی فروخته شده به ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری تنها دو دهم درصد از تمامی صادرات ایالات متحده را شامل می‌شود و این کالاها درصد کوچکی از واردات ایران را تشکیل می‌دهند.
به گفته استوارت لوی، منظور از تصویب تبصره سال ۲۰۰۰ این بود که تحریم‌ها علیه دولت ایران «باعث عدم دسترسی مردم ایران به مواد غذایی، دارو و ابزار پزشکی نشود.»
خلافت اسلامی ایران هم‌اینک در ارتباط با برنامه هسته‌ای خود با چهار دور از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل روبه‌رو است و افزون بر این، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌ها نیز تحریم‌های جداگانه و مضاعفی را علیه (خلافت) اسلامی وضع کرده‌اند.