روزنامه آرمان ؛ هوشنگ فاخر نایب رئیس اتاق ایران: پس از انتقادهای بسیار برخی از فعالان اقتصادی كشور به تثبیت نرخ ارز و درخواست آن‌ها برای توجه به موضوعی كه در برنامه چهارم مبنی بر در نظر گرفتن تفاوت تورم داخلی و خارجی عنوان شده بود و حتی تاكید وزیر بازرگانی بر تشكیل كارگروه‌هایی برای محاسبه نرخ ارز مناسب كشور، بالاخره رقمی برای نرخ ارز از سوی اتاق ایران پیشنهاد شد. بر این اساس، طبق محاسبه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نرخ متعادل دلار حدود هزار و 700 تومان است. بهترین روش برای مدیریت
واردات منطقی بودن نرخ ارز است ، برای مثال اگر دلار را 500 تومان كنند، دیگر هیچ كالایی در ایران قابل تولید نیست. همه كالاهای وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل ایران می‌شوند و برعكس در صورتی كه قیمت دلار افزایش یابد، هر چه كه هست قابل صدور شده و جنسی در كشور باقی نمی‌ماند و كل تولیدات به خارج فرستاده می‌شود.
در سال 1380 نرخ دلار متعادل بود و در آن سال ارز را به صورت نسبی تثبیت كردیم. اما تاكنون در حالی كه طی این سال‌ها دلار حدود 25 ،26 درصد افزایش یافته، طبق تورمی كه بانك مركزی اعلام كرده، تورم و هزینه‌های تولید، 254 درصد رشد داشته است.
این دو رقم 26 و 254 درصد تناسبی ندارد و در نتیجه در پی ارائه ارز ارزان، اكثر كالاهای وارداتی، ارزان‌نما می‌شوند.
در واقع كالای وارداتی ارزان نیست، بلكه با ارز ارزان، كالای خارجی ارزان می‌شود. اگر نرخ ارز را در حد تورمی كه داشتیم مدنظر قرار دهیم، به نرخ متعادلی می‌رسیم. اگر تورم داخلی كشور در سال‌های اخیر را منهای تورم خارجی کنیم خود به خود به چنین رقمی می‌رسیم.
این موضوع در برنامه پنج ساله چهارم نیز در بخش درآمدهای دولت پیش‌بینی شده بود كه نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی مدیریت شود اما این كار انجام نشد و در نتیجه دولت ارز ارزان می‌فروشد
. پیشنهاد نرخ هزار و 700 تومانی برای دلار به برخی مسئولان مربوطه ارائه شده و به برخی دیگر نیز ارائه خواهد شد. شش گروه هزینه تولید شامل مزد، مواد اولیه، هزینه‌های مالی، انرژی، استهلاك و هزینه‌های عمومی،اگر هركدام از این‌ها به هر دلیلی افزایش قیمت داشته باشد، قیمت كالای تولیدی به نسبت سهم آن رقم، بالا می‌رود. بنابراین باید متوسط هزینه تولید شش گروه با دنیا بخواند، در غیر این صورت، نرخ ارز شروع به نوسان خواهد كرد تا جایی كه اصناف هزینه‌ای كه نسبت به بازار جهانی است را باید پوشش دهند.
در دنیا از این موضوع استفاده می‌كنند اما كشورهایی چون ایران كه درآمدی غیر از صادرات عمومی كالا دارند، دولت معین‌كننده نرخ ارز می‌شود. این در حالی است كه در صورت بالا بودن نرخ ارز صادرات كشور مانند سال 1373 رشد می‌كند. در صورت اصلاح نرخ ارز، اقشاری مانند تولیدكننده و كسبه نسبت به شرایط اقتصادی، نرخ متعادلی را برای خود به‌دست خواهند آوردند اما آسیب حقوق بگیران كه حقوق ثابت دارند را باید جبران كرد.
برای این موضوع باید هر دو ، سه ماه یك‌بار طبق تورم، مزد حقوق‌بگیران را اصلاح كرد. وقتی دو سوم ارز واردات كالا از محل نفت و یك سوم از محل صادرات كالاهای غیرنفتی ایران تامین می‌شود، بنابراین نرخی كه دولت برای ارز تعیین می‌كند، بر این وضعیت حاكم است و نمی‌توان گفت كه عرضه و تقاضا نرخ را معین می‌كند. نفتی كه در طول هزاران سال خداوند عنایت كرده و در زیر زمین تولید شده را می‌فروشیم و سیب وارد می‌كنیم. آیا واقعا نیاز داریم؟