وزیر خارجه (خلافت) اسلامی، در گفت و گو با هفته‌نامه اشپیگل ادعا کرده که در ایران اعدام سیاسی و جود ندارد!... ادعای دیگر او، نادربودن احکام سنگسار است!. .. اما ، داده‌های واقعی و کارشناسی ناقض این ادعای (آقای وزیر!) است
هنوز چهار ماه نشده. ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹. فرزاد کمانگر، معلم کرد به همراه چهار فعال سیاسی دیگر که یک زن هم در میان آنان بود، اعدام شدند.
سه ماه پیش از آن در هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸ آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به اتهام عضویت در دو گروه مخالف جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه (خلافت) اسلامی، روز دوشنبه هشتم شهریور در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفت: «هیچ کس در ایران به خاطر دلایل سیاسی اعدام نشده است».
خرداد ماه امسال نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام محمدعلی حاجی‌آقایی و جعفر کاظمی را به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق تایید کرد. این دو نفر در حوادث پس از انتخابات دستگیر شدهاند.
نسیم غنوی وکیل مدافع جعفر کاظمی به دویچه‌وله گفت که موکلش در شهریورماه ۸۸ دستگیر شده. به گفته‌ی وی آقای کاظمی مدت ۱۰ سال به دلیل فعالیت سیاسی در زندان بوده و اوایل سال ۱۳۷۰ از زندان آزاد شده است.
خانم غنوی می‌گوید حکم موکلش آماده اجراست و هرلحظه امکان دارد وی اعدام شود: «ایشان به اتهام محاربه از طریق ارتباط با گروه مجاهدین، در شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب، محکوم به اعدام شدهاند. ما اعتراض کردیم و پرونده به شعبهی ۳۶ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که متأسفانه رأی در این شعبه نیز تأیید شد. ما خیلی امیدوار بودیم که درخواست اعادهی دادرسی که به دیوان عالی کشور تقدیم کرده بودیم، به نتیجه برسد و درخواست ما را مبنی بر رسیدگی مجدد بپذیرند. اما متأسفانه شعبهی ۳۱ دیوان عالی کشور این درخواست را هم رد کرد و در حال حاضر رأی قطعی است و هرلحظه امکان اجرای این حکم وجود دارد».
فرح واضحان و محمدعلی صارمی نیز دو تن دیگر از دستگیرشدگان روز عاشورا هستند که هردو به اعدام محکوم شدهاند.
فرح واضحان مادر دو فرزند است. وی به اتهام گرفتن فیلم و عکس از حوادث روز عاشورا دستگیر شد. دادگاه او هفته اول شهریورماه برگزار شد. خانم واضحان در این دادگاه به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد.
اعدام: "بازی متقلبانه رسانه های اروپایی!؟"
منوچهر متکی در گفت و گو با مجله اشپیگل، این خبر را که ایران نسبت به جمعیت خود دارای بالاترین میزان اعدام در جهان است، "بازی متقلبانه رسانه‌های اروپایی" عنوان کرد!!.
جدیدترین حکم اعدام غیرسیاسی در ایران که اعتراضات بین‌المللی را برانگیخته مربوط به "ابراهیم حمیدی" است.
ابراهیم حمیدی زمانی که ۱۶ سال داشته به اتهام لواط به اعدام محکوم شده و اکنون که ۱۸ سال دارد در معرض اجرای حکم قرار دارد.
چند تن از نویسندگان و روشنفکران فرانسوی در نامه‌ای که روزنامه لوموند آن را منتشر کرده خواستار لغو حکم اعدام این نوجوان شدهاند.
"جلیل درودیان" نوجوان دیگری است که برای اجرای حکم قصاص تا پای چوبه دار رفت ولی با بخشش اولیای دم از مرگ نجات یافت.
وی در دادگاه کیفری استان کردستان به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
مسعود اولیایی فرد، وکیل این نوجوان در توضیح صدور حکم ۱۰ سال حبس برای موکلش چنین می‌گوید: «قتل عمد دو جنبه دارد؛ یک جنبهی خصوصی و یک جنبهی عمومی. جنبهی خصوصی آن را اولیای دم رضایت دادهاند. اما این ۱۰ سال به خاطر جنبهی عمومی جرم است که در قانون حداکثر ۱۰ سال مجازات برای آن تعیین شده است».
آقای اولیایی فرد تاکید می‌کند که موکلش هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته و به همین دلیل قاعدتا نبایستی حداکثر مجازات برای او اعمال می‌شده است. او می‌گوید: «موکل من هنگام ارتکاب جرم قتل، کمتر از ۱۸ سال داشته است و چون به بلوغ فکری نرسیده و نتیجهی ناشی از رفتار مجرمانهاش را نمیدانسته، شعبه میبایستی تخفیفاتی قائل می‌شده و قاعدتاً باید حبس کمتری تعیین میشد، ولی بههرحال حداکثر مجازات بری او در نظر گرفته شده است».
حکم "نادر" سنگسار در ایران
خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل در گفت و گو با منوچهر متکی از وی پرسید: «آیا شما به عنوان نماینده(!!) کشوری که به تاریخ فرهنگی ۲۵۰۰ ساله افتخار می‌کند، این مسئله را که در کشور شما افراد با زدن سنگ به قتل می‌رسند خجالت‌آور نمی‌دانید؟».
متکی در پاسخ این پرسش گفت: «شما از کشوری می‌آیید که طی یک جنگ ظالمانه میلیون‌ها نفر را کشت و شما می‌خواهید با من در مورد حقوق بشر صحبت کنید!؟».
وی همچنین تاکید کرد که حکم سنگسار در ایران بسیار نادر است.
این در حالی است که این روزها حکم سنگسار "سکینه محمدی آشتیانی" به اتهام زنای محصنه اعتراضاتی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است
همچنین خبرگزاری هرانا روز هفتم شهریور گزارش داد که حکم سنگسار دو متهم به زنا در دیوان عالی کشور تایید شده است.
«ولی جانفشانی» و «ساریه عبادی» از سال ۸۷ در زندان شهر ارومیه به سر می‌برند. شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، حکم سنگسار این دو نفر را تایید کرده است.
هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۸۲ طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی در مورد حکم سنگسار، بهتر است این حکم تا اطلاع ثانوی اجرا نشود!!.
طبق آمار رسمی منتشرشده، از آن زمان تا به امروز حداقل هفت مورد سنگسار به مرحله اجرا درآمده است.
«دخل و تصرف در همه انتخابات وجود دارد»
منوچهر متکی در پاسخ به سوال خبرنگار اشپیگل درباره مناقشات پس از انتخابات ریاست جمهوری در(خلافت اسلامی ایران ) گفت: دخل و تصرف در همه انتخابات وجود دارد. وی همچنین مدعی شد که به اعتراضات رسیدگی شده و رای‌ها بازشماری شدند و در نتیجه تغییری پدید نیامده است!!.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که با گذشت ۱۵ ماه از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، همچنان تعداد زیادی از فعالان سیاسی معترض به نتایج این انتخابات در زندان هستند.
طبق آخرین اخبار، مصطفی تاج زاده و محمد نوری‌زاد دو تن از فعالان سیاسی معترض به نتایج انتخابات همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برند.
"حسین رونقی ملکی" معروف به "بابک خرمدین" به گفته‌ی وکیل مدافعش همچنان در بند ۲ الف سپاه و در سلول انفرادی نگه داشته می‌شود.
این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر از ۲۲ آذرماه ۸۸ در زندان به سر می‌برد و به گفته‌ی محمد دادخواه، وکیلش، با وجود تامین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، از آزادی او خودداری می‌شود.
همچنین صدور احکام سنگین و بی‌ارتباط با اتهامات وارده برای متهمان پس از انتخابات همچنان ادامه دارد
dw-world.de