انتشار آمار مربوط به رشد پر شتاب طلاق در(خلافت اسلامی) ایران، بحث هاى فراوانى را در رسانه ها و نیز در میان دست اندرکاران دولتى بدنبال آورده است.
بر اساس داده هاى سازمان ثبت احوال تعداد طلاق هاى ثبت شده در سال ۱۳۸۸ به رقم بى سابقه ۱۲۵ هزار رسید. مقایسه این رقم با آمار سال ۱۳۷۵ نشان مى دهد که طلاق در فاصله ۱۳ سال گذشته در ایران از رشدی صد و پنجاه درصدى برخوردار بوده در حالیکه در همین مدت تعداد ازدواج ها فقط ۹۰ درصد افزایش یافته است. نتیجه این تحول افزایش چشمگیر نسبت طلاق به ازدواج (شاخص طلاق) در سال است. اگر در سال ۱۳۷۵ به ازاى ۱۰۰ ازدواج ۸ طلاق در ایران ثبت مى شد این شاخص در سال ۱۳۸۸ به ۱۴ درصد رسیده است.
آمار سه ماه نخست سال ۱۳۸۹ (۳۴ هزار طلاق) نیز از ادامه این روند رو به رشد در ایران حکایت مى کند.
آنچه که در(خلافت اسلامی) ایران بیمار و آسیب شناسانه است در حقیقت نوع تلقى و نگاه مسئولین به پدیده طلاق است.
مشکل اصلى در(خلافت اسلامی) ایران وجود قوانین(!!) و یا نگاهى است که زندگى بعد از طلاق را دشوار مى کند. برخى از قوانین کشور از جمله در زمینه حق نگهدارى از کودکان آشکارا ظالمانه و تبعیض آمیز است. لایحه «حمایت از خانواده» که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد یکى از مصداق هاى این گونه برخورد هاست دولتى که مدعى مبارزه با افزایش طلاق است موادى را در همین لایحه «حمایت از خانواده» گنجانده است که در صورت تصویب مى تواند به رشد بیشتر طلاق در ایران کمک کند.
این لایحه با دادن حق همسر دوم به مردان و نادیده گرفتن آشکار حقوق برابر زنان در حقیقت زمینه از هم پاشیدن خانواده ها را فراهم مى کند. در لایحه «حمایت از خانواده» در ۱۰ شرط مجوز ازدواج مجدد داده شده است که این بندها هم عرض یکدیگر هستند.
هر کدام از بندهاى شروط ازدواج مجدد مى تواند مجوزى براى چند همسرى مرد باشد و در صورتى که هریک محقق شود، حتى دیگر رضایت همسر اول هم شرط نیست.
این لایحه نیز همچون نوع برخورد با پدیده طلاق نشان مى دهد که نهادهاى رسمى(!!) به عمق تغییرات جامعه شناسانه و فردى مهمى که در ایران امروز در جریان است توجه ندارند و با سماجت برآنند ازطریق بازسازى فرهنگ و الگوهاى سنتى(واپس گرائی) به جنگ واقعیت هاى اجتماعى بروند.