مديرعامل شرکت ارتباطات (خلافت اسلامی) ایران می‌گويد در مناقصه فيلترينگ يک شرکت داخلی برنده شده است ولی وی از اعلام نام اين شرکت خودداری کرده است؛ وی همچنین اعلام کرد از این پس فیلترینگ یکپارچه در ایران اجرا خواهد شد.
محمود خسروی گفته است: «در بحث فيلترينگ کميته‌ای متشکل از نمايندگانی از مجلس، قوه قضاييه و نهادهای ديگر (به جزييات آن اشاره ای نشده است) با نام کميته تعيين مصاديق تشکيل شده است که وظيفه بررسی سايت‌ها و اعمال فيلترينگ را دارد و از اين پس هيچ کدام از شرکت‌های اينترنتی سرخود نمی‌توانند هيچ سايتی را فيلتر کنند.»
به گفته این مقام مسئول از این پس فیلترینگ، از ورودی‌های اصلی در ایران اجرا خواهد شد؛ بدین ترتیب با اجرای این طرح دست دولت در هر چه بیشتر کنترل کردن فضای اینترنت باز خواهد بود و از این پس، ارائه‌دهندگان اینترنت به شهروندان، دخالت چندانی در این مورد نخواهند داشت.
محمود خسروی در این باره گفت: «فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می‌شود و تعیین سایت‌هایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می‌کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.»
يکی از تحريم‌های آمريکا عليه ايران به بحث فيلترينگ برمی‌گردد؛ براساس قانون تحريم ايران، شرکت‌هايی که تجهيزات و تکنولوژی‌های مرتبط به فیلترینگ و محدود کردن آزادی بیان و اطلاع رسانی به ایران می‌فروشند، مشمول تحريم شده و از حق عقد قرارداد با دولت امريکا محروم می‌شوند.
هرچند بحث فيلترينگ و سانسور اينترنتی در ايران مسئله‌ای تازه‌ای نبوده ولی در يک سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، سانسور و مسدود کردن سايت‌های اينترنتی شديدتر و گسترده‌تر شده است.
آقای خسروی در همين راستا از کاهش ۲۰ درصدی اينترنت خبر داده و گفته است:«هنوز کاهش ۲۰ درصدی به شرکت‌ها ابلاغ نشده است که اين امر نيز از هفته آينده انجام خواهد گرفت، البته وزير شرط گذاشته که اين کاهش حتما بايد برای مصرف کننده نهايی مشهود باشد که ما فکر می‌کنيم طبق برنامه‌های ما کاربر نهايی حداقل کاهش ۷ الی ۸ درصدی را داشته باشد.»
جمهوری اسلامی در حالی ارائه‌دهنده یکی از گران‌ترين و بی‌کيفيت‌ترين خدمات اينترنت در جهان است، که درآمد ساليانه شهروندان آن چندين برابر کم‌تر از درآمد کشورهای پيشرفته است. در همين حال با نگاهی به گفته مسئولان مخابراتی ايران، به نظر نمی‌رسد که دگرگونی خاصی هم در آينده نزديک در اين مورد رخ دهد.
قرار بود تا پايان برنامه چهارم توسعه دست‌کم ۱.۵ ميليون درگاه اينترنت پرسرعت (دی اس ال) در ايران پايه‌گذاری شود که در نهايت و در آستانه برنامه پنجم، دولت تنها ۳۰۰ هزار دی اس ال در اختیار مردم گذاشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سالانه فهرست «دشمنان اينترنت» را منتشر می‌کند که در اين فهرست، نام ايران در کنار کشورهايی چون چين، کوبا، ترکمنستان و ويتنام به چشم می‌خورد.
طی چند سال گذشته که اين فهرست منتشر می‌شود، ايران همواره در اين فهرست قرار داشته اما در سال گذشته ميلادی بيشترين اعمال فشار بر اينترنت در جهان از سوی( خلافت اسلامی) ايران اعمال شده است.
محمود خسروی گفته است: «در بحث فيلترينگ کميته‌ای متشکل از نمايندگانی از مجلس، قوه قضاييه و نهادهای ديگر (به جزييات آن اشاره ای نشده است) با نام کميته تعيين مصاديق تشکيل شده است که وظيفه بررسی سايت‌ها و اعمال فيلترينگ را دارد و از اين پس هيچ کدام از شرکت‌های اينترنتی سرخود نمی‌توانند هيچ سايتی را فيلتر کنند.»
به گفته این مقام مسئول از این پس فیلترینگ، از ورودی‌های اصلی در ایران اجرا خواهد شد؛ بدین ترتیب با اجرای این طرح دست دولت در هر چه بیشتر کنترل کردن فضای اینترنت باز خواهد بود و از این پس، ارائه‌دهندگان اینترنت به شهروندان، دخالت چندانی در این مورد نخواهند داشت.
محمود خسروی در این باره گفت: «فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می‌شود و تعیین سایت‌هایی که مشمول این طرح قرار می‌گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می‌کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.»
يکی از تحريم‌های آمريکا عليه ايران به بحث فيلترينگ برمی‌گردد؛ براساس قانون تحريم ايران، شرکت‌هايی که تجهيزات و تکنولوژی‌های مرتبط به فیلترینگ و محدود کردن آزادی بیان و اطلاع رسانی به ایران می‌فروشند، مشمول تحريم شده و از حق عقد قرارداد با دولت امريکا محروم می‌شوند.
هرچند بحث فيلترينگ و سانسور اينترنتی در ايران مسئله‌ای تازه‌ای نبوده ولی در يک سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد، سانسور و مسدود کردن سايت‌های اينترنتی شديدتر و گسترده‌تر شده است.
آقای خسروی در همين راستا از کاهش ۲۰ درصدی اينترنت خبر داده و گفته است:«هنوز کاهش ۲۰ درصدی به شرکت‌ها ابلاغ نشده است که اين امر نيز از هفته آينده انجام خواهد گرفت، البته وزير شرط گذاشته که اين کاهش حتما بايد برای مصرف کننده نهايی مشهود باشد که ما فکر می‌کنيم طبق برنامه‌های ما کاربر نهايی حداقل کاهش ۷ الی ۸ درصدی را داشته باشد.»
جمهوری اسلامی در حالی ارائه‌دهنده یکی از گران‌ترين و بی‌کيفيت‌ترين خدمات اينترنت در جهان است، که درآمد ساليانه شهروندان آن چندين برابر کم‌تر از درآمد کشورهای پيشرفته است. در همين حال با نگاهی به گفته مسئولان مخابراتی ايران، به نظر نمی‌رسد که دگرگونی خاصی هم در آينده نزديک در اين مورد رخ دهد.
قرار بود تا پايان برنامه چهارم توسعه دست‌کم ۱.۵ ميليون درگاه اينترنت پرسرعت (دی اس ال) در ايران پايه‌گذاری شود که در نهايت و در آستانه برنامه پنجم، دولت تنها ۳۰۰ هزار دی اس ال در اختیار مردم گذاشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سالانه فهرست «دشمنان اينترنت» را منتشر می‌کند که در اين فهرست، نام ايران در کنار کشورهايی چون چين، کوبا، ترکمنستان و ويتنام به چشم می‌خورد.
طی چند سال گذشته که اين فهرست منتشر می‌شود، ايران همواره در اين فهرست قرار داشته اما در سال گذشته ميلادی بيشترين اعمال فشار بر اينترنت در جهان از سوی( خلافت اسلامی) ايران اعمال شده است.
radiofarda.