عقب نشيني در زمينه اجراي حكم سنگسار موجب شد غربي ها سطح مطالبات خود را تا جدائي دين از حكومت بالا ببرند. راديو فرانسه ميگويد :0
« بدنبال سخنان وزير دادگستري ايران مبني بر عدم اجراي حكم سنگسار(!!) در اين كشور سازمان هاي مبارزه با قانون سنگسار اكنون خواستار حذف اين بند از قانون جزاي اسلامي هستند » . همين راديو از زبان فردي كه وي را جامعه شناس و كارشناس امور زنان معرفي كرده اضافه مي كند : « طبعا براي اينكه چنين قانوني وجود نداشته باشد بايد حكومت از دين جدا شود »
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *
شواهد انکار ناپذير در سنگسار زنان
اظهارات آقای جمال کريمي‌راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير دادگستری در نشست خبری سه شنبه، ٣٠ آبان ٨٥ نخستين واکنش رسمی مقامات قضايی ايران به خواسته هايی است که در قالب کمپين بين المللی قانون بي‌سنگسار مطرح شده است. اين اظهارات نشان مي‌دهد که موضع رسمی قوه قضائيه انكار مجازات سنگسار بوده است . زیرا :0
عليرغم انکار مقامات قضايی و پارلمانی ايران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ايران، شواهد و اسناد غيرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز ١٧ ارديبشهت ١٣٨٥ (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنين زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجايی شهر به زندان اوين، در يک اتاق در بسته حلق آويز شده است. زن ديگری نيز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوين در ملاء عام به دار آويخته شده است. مقامات قضايی ايران نيک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانين مجازات ايران، تبديل حدود به مجازاتهای ديگر جايز نيست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است. 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یکی نیست از این (آستین سرخود های ) اسلامی بپرسد ،(صرفنظر از اظهارات کذب) حکمی که شما برای قتل شهروندان دیگر کشور ها صادر می کنید و انگ و اتهاماتی که مرتب باین و آن میزنید ، جای اعتراض ندارد ؟ - اما اگر سازمان هائی باشند که عمل ننگین و وحشیانه (سنگسار) را مورد سئوال قرار بدهند و خواستار حذف آن از پیکره آلوده ی جامعه امروز ایران باشند ، " سطح مطالبات شان " بالا رفته است ؟!!...0