۱۳۸۴ مهر ۹, شنبه

آئين مسلماني را دارند به "لجن" مي كشند


شرح تصوير: نگاه متحجرو منجمد جماعتي كه اصرار دروجود " توحش " دارد!!0

معاينه پرده بكارت ، نقض آشكار حقوق زنان *

در سايت خبرگزاري ايسنا مطلبي با عنوان «آزمايش سلامت دختران و لزوم آموزش اجتماعي » درج شده بود كه در واقع زنگ خطري است براي يك تعدي ديگر به حقوق زنان ايراني 0.البته خوب است بدانيم كه منظور از سلامت دختران در اين خبر همان سلامت پرده بكارت است و نه سلامت جسمي يا رواني .و خبرنگار اين خبرگزار ي براي احتراز از به كار بردن عبارت قبيحه ! « پرده بكارت » دانسته يا ندانسته سلامت يك غشاء چند ميلي متري را معادل كل سلامت زنان با همه گستردگي معنايي اش به شمار آورده است0
در خبر ايسنا ، تلويحا به قانوني و اجباري كردن آزمايش سلامت پرده بكارت اشاره و نظرات چند نفر نيز در اين رابطه منعكس شده است .0
حفظ بكارت براي زنان همواره متضمن محروميت ، انزوا ، و به پستو رانده شدن بوده است و او را به موجودي پردردسر و مايه زحمت خانواده تبديل كه بايد تحت مراقبت و نظارت قرار گيرد ، از فعاليتهاي اجتماعي و از كار و تحصيل و مسافرت بازداشته شود تا از جاده سلامت خارج نگردد!! و به طور سالم و دست نخورده تحويل شوهر گردد. آسيب ديدن پرده بكارت پيش از ازدواج رسمي ، لكه ننگ و بي آبرويي بر دامان زن خواهد نشاند و تمام زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد .رابطه جنسي پيش از ازدواج به منزله سقوط اخلاقي تلقي شده عواقب وحشتناكي را براي زن رقم مي زند كه يا قرباني غيرت مردان خانواده مي شود يا طرد مي گردد يا خودكشي مي كند ويا راه به تن فروشي مي برد
. اين از مشكلات زنان در جامعه اي است كه زن صرفا يك شئ و كالاي جنسي به شمار مي رود وازدواج براي او حكم معامله اي را دارد كه لازم است رضايت مشتري را به هر قيمتي تامين نمايد.
پرده بكارت يك جزء طبيعي آناتومي دستگاه تناسلي است كه در جوامعي كه عفت وپاكدامني زن مقدس شمرده مي شود تبديل به نقطه ضعف و ابزار مچ گيري زنان شده است .البته اين فرض كه هميشه سلامت پرده بكارت به معناي عدم وجود سابقه رابطه جنسي مي باشد از نظر علمي مردود است چرا كه پرده بكارت به طور طبيعي داراي انواع مختلف است كه برخي از انواع آن حتا در صورت نزديكي هم آسيب نمي بيند
معاينه پرده بكارت كم كم در حال رواج و تبديل شدن به يك رسم وسنت است و حتا دختران تحصيلكرده هم با توسل به اصل « آن را كه حساب ....» مجبور به انجام اين معاينه مي شوند و بيم آن مي رود كه با توجيهات بي پايه واساسي مثل پيشگيري از اختلافات و اتهامات پس از ازدواج انجام چنين معاينه اي به امري اجباري و قانوني تبديل شود
. بدون شك چنين معاينه اي چه به صورت اختياري و از طرف خانواده ها و چه به صورت اجباري و قانوني از مصاديق نقض حقوق زنان است و بر همه حاميان حقوق زنان است كه در مقابل اين عمل متحجرانه و ارتجاعي با تمام قوا قد علم کنند
*